من فساد السلطة إلى فساد الضمير: متى نجرؤ على محاسبة أنفسنا؟

  د. زهير علامة

في لبنان، لا يكاد يمرّ يوم من دون أن نسمع الشتائم بحق الطبقة السياسية، والاتهامات بالسرقة والنهب والمحسوبيات والرشوة. ولا شكّ في أنّ هذه الاتهامات تستند إلى واقع مرير من سوء الإدارة، والإفلات من المحاسبة، وتداخل السلطة بالمصالح الخاصة.

ولكن ثمة سؤالًا أكثر إيلامًا، وأكثر إحراجًا، نتهرّب جميعًا من مواجهته:

هل الفساد في لبنان محصور بالسلطة السياسية، أم أنّه بات ثقافةً اجتماعيةً متجذّرة، يمارسها بعض أفراد الشعب، ثم يخرجون إلى الشوارع مطالبين بمحاربة الفساد؟

من أين يأتي الموظف المرتشي؟ من كوكب آخر؟ أليس ابن هذا المجتمع؟

ومن أين يأتي التاجر الغشّاش، والصناعي الذي يزوّر، والمقاول الذي يسرق، وصاحب المحطة الذي يتلاعب بالعدادات، والموظف الذي يبيع ضميره لقاء حفنة من الدولارات؟

أليس هؤلاء جميعًا من عامة الشعب؟

أم أنّنا نعتقد أنّ الفساد يصبح جريمةً فقط عندما يمارسه الوزير والنائب والمدير العام، بينما يتحوّل إلى «شطارة» و«تدبير حال» عندما يمارسه المواطن العادي؟

شعب المظاهر… وفقر القيم

في لبنان، قد لا يملك المرء ثمن حاجاته الأساسية، لكنّه يصرّ على اقتناء سيارة تفوق قدرته المالية، وهاتفٍ من أحدث الطرازات، وملابس تحمل أسماء الماركات العالمية، ولو كانت مقلّدة.

المهمّ أن يبدو غنيًّا، لا أن يكون مستقيمًا.

المهمّ أن يتباهى أمام الناس، لا أن يحترم نفسه.

المهمّ أن يتحدّث عن الشرف والأخلاق والكرامة، ولو كانت ممارساته اليومية نقيضًا لكلّ ما يقول.

لقد أصبحنا، في جانب واسع من حياتنا الاجتماعية، أسرى المظاهر والألقاب والاستعراض. نقيس قيمة الإنسان بما يملك، لا بما يعرف؛ وبما يعرض، لا بما ينتج؛ وبحجم ثروته، لا بمصدرها.

والأشدّ خطورة أنّ المال المشبوه قد يمنح صاحبه مكانة اجتماعية، فيما يُنظر إلى الإنسان الشريف، الذي يرفض الرشوة والغشّ والتلاعب، وكأنّه ساذج لا يعرف كيف يعيش.

يا لها من مأساة حين يصبح الشريف موضع سخرية، والمحتالّ موضع إعجاب!

الرشوة… من يمدّ يده ومن يملأها؟

نتحدّث عن فساد الإدارات العامة، وعن المعاملات التي لا تنجز من دون رشوة، وعن الموظف الذي يعطّل مصالح المواطنين حتى يقبض حصّته.

ولكن من هو هذا الموظف؟

إنّه مواطن لبناني، تربّى في بيت لبناني، ودرس في مدرسة لبنانية، ويعيش بيننا.

ومن الذي يدفع الرشوة أحيانًا ليتجاوز القانون، أو يحصل على امتياز لا يستحقّه، أو يسبق الآخرين؟

إنّه مواطن آخر.

هكذا تكتمل الحلقة: موظف يبيع واجبه، ومواطن يشتري استثناءً، ومسؤول يتغاضى، ونظام يحمي الجميع ما دامت المصالح متبادلة.

صحيح أنّ المواطن قد يُجبر أحيانًا على دفع الرشوة للحصول على حقّه المشروع، وهنا يكون ضحية ابتزاز لا شريكًا طوعيًا. لكنّ من يدفع لتجاوز القانون أو اغتصاب حقوق الآخرين ليس بريئًا.

نريد دولة قانون، لكنّ بعضنا يريد أن يُطبَّق القانون على الآخرين فقط.

من مصانع الألبان إلى رغيف الفقير… عندما يصبح الغشّ تجارةً بالموت

لننظر إلى قطاع الغذاء.

من المسؤول عن الغشّ في بعض مصانع الألبان والأجبان؟ من الذي يخلط المواد غير المطابقة للمواصفات، أو يتلاعب بتواريخ الصلاحية، أو يبيع منتجات قد تعرّض صحة المستهلك للخطر؟

هل الوزير هو الذي يقف أمام آلات التصنيع؟

هل النائب هو الذي يعبّئ المنتجات المغشوشة؟

بالطبع لا.

هناك صاحب مصنع، ومدير إنتاج، ومشرف جودة، وعامل قد يعلم بما يجري، ويختار بعضهم المشاركة أو الصمت.

وفي تجارة المكسرات، تبرز المخاطر نفسها عندما تُسوَّق بضائع فاسدة أو سيئة التخزين، أو يُعاد تقديم منتجات غير صالحة للاستهلاك وكأنّها مواد غذائية ممتازة.

ثم نصل إلى الزعتر، ذلك الغذاء الشعبي البسيط الذي ارتبط بموائد اللبنانيين، وخصوصًا الفقراء.

حتى الزعتر لم يسلم من الغشّ!

فحين يُستبدل بمكوّنات رخيصة مجهولة المصدر، أو تُضاف إليه أصباغ ومواد غير مأمونة لإخفاء رداءة محتواه، فإنّ المسألة لا تعود مجرّد غشّ تجاري، بل اعتداءً على صحة الناس.

تصوّروا أن تتحوّل منقوشة الزعتر، التي يُفترض أن تكون فطور الفقير، إلى مصدر محتمل للأذى بسبب جشع من يريد زيادة أرباحه مهما كان الثمن.

أيّ انحدار أخلاقي هذا؟

وأيّ ضمير يسمح لصاحبه بأن يبيع غذاءً يعلم أنّه قد يؤذي طفلًا أو مريضًا أو عاملًا يكدح طوال النهار ليؤمّن لقمة عيشه؟

إنّ الغشّ في الغذاء ليس ذكاءً تجاريًا؛ إنّه خيانة للثقة، وقد يصبح جريمة بحقّ الصحة والحياة.

الدواء المزوّر… حين يتحوّل المرض إلى فرصة للربح

وإذا كان الغشّ في الغذاء فظيعًا، فماذا نقول عن الأدوية المزوّرة أو الفاسدة أو المهرّبة، وعن المخاطر التي قد تطال حتى الأدوية المخصّصة لعلاج السرطان؟

هنا لا نتحدّث عن خسارة مالية فحسب.

نتحدّث عن إنسان يصارع الموت، وعن عائلة تبيع ما تملك لتأمين علاجه، وعن مريض يتعلّق بأمل الشفاء.

ثم يأتي من يتاجر بدوائه، أو يزوّر مصدره، أو يعبث بشروط تخزينه، أو يبيعه خارج الضوابط الصحية.

أيّ وحشية أخلاقية تسمح بتحويل ألم المرضى إلى مصدر للثراء؟

والمسؤولية هنا لا تقع على السلطة الرقابية وحدها، بل على كلّ من يشارك عمدًا في هذه التجارة، أو يسهّلها، أو يغطيها.

عندما يُغشّ دواء مريض السرطان، لا تكون المشكلة مجرد فساد اقتصادي، بل سقوطًا أخلاقيًا مدوّيًا.

محطات الوقود والسيارات… الاحتيال على الطرقات

وفي بعض محطات الوقود، تظهر ممارسات التلاعب بالكميات أو العدادات أو نوعية المحروقات.

من يفعل ذلك؟

أليس صاحب المحطة أو المسؤول عن تشغيلها من أبناء هذا المجتمع؟

وفي تجارة السيارات، قد تُستورد سيارات تعرّضت لحوادث جسيمة أو أضرار كبيرة، ثم يُعاد إصلاحها ظاهريًا، وتُعرض للبيع من دون الإفصاح الصادق عن تاريخها وحالتها الفنية.

سيارة تبدو لامعة من الخارج، لكنها قد تخفي عيوبًا خطيرة في هيكلها أو أنظمة سلامتها.

يشتريها مواطن بثمن سنوات من التعب، وقد يكتشف الحقيقة بعد وقوع كارثة.

من يتحمّل المسؤولية؟

هل يكفي أن نقول إنّ الدولة لم تراقب؟

الدولة مسؤولة عن الرقابة والمحاسبة، بلا شكّ. لكنّ التاجر الذي يخفي العيوب عن قصد مسؤول أيضًا، ولا يستطيع أن يغسل يديه من النتائج بحجة غياب الرقابة.

والأمثلة لا تنتهي: من التلاعب بالموازين، إلى الغشّ في مواد البناء، إلى الفواتير الوهمية، والتهرّب من الالتزامات، واستغلال المستهلك، والاحتكار، والمضاربة غير المشروعة.

إنّها ممارسات لا تحتاج جميعها إلى قرار وزاري. بعضها يحتاج فقط إلى ضمير غائب، وفرصة للربح، واطمئنان إلى غياب العقاب.

ثورة على الفساد… أم ثورة على فساد الآخرين؟

وهنا نصل إلى السؤال الأكثر إحراجًا.

في السابع عشر من تشرين الأول عام 2019، خرجت حشود هائلة من اللبنانيين إلى الشوارع، وارتفعت الشعارات ضدّ الفساد والطبقة السياسية والمحاصصة ونهب المال العام.

كانت لحظة احتجاج اجتماعي وسياسي واسعة، عبّرت عن غضب حقيقي ورغبة في التغيير.

لكن بعد كلّ تلك السنوات، يحقّ لنا أن نسأل:

أين أصبحت تلك الشعارات في سلوكنا اليومي؟

هل امتنع كلّ من هتف ضدّ الرشوة عن دفعها للحصول على امتياز غير مشروع؟

هل توقف كلّ من شتم الفاسدين عن التهرّب من واجباته أو الغشّ في تجارته؟

هل أصبح التاجر أكثر صدقًا، والصناعي أكثر التزامًا، والموظف أكثر أمانة، والمواطن أكثر احترامًا للقانون؟

لا يجوز اتهام كلّ من شارك في الاحتجاجات بالنفاق؛ فقد كان بين المحتجّين كثيرون صادقون، دفعوا أثمانًا كبيرة لمواقفهم. لكنّ صدق الشعارات لا يعفينا من مساءلة التناقض بين ما نطالب به في الساحات وما نمارسه في حياتنا اليومية.

فأيّ معنى للثورة على الفساد إذا بقي الغشّ والرشوة والمحسوبية مقبولةً حين تخدم مصالحنا؟

لا يمكن أن نطالب بدولة نظيفة فيما نعتبر الفساد الصغير حقًا مكتسبًا لنا.

السلطة ليست بريئة… ولكن المجتمع ليس معصومًا!

قد يعترض البعض قائلًا: إنّ المسؤولية الأولى تقع على السلطة السياسية، فهي التي تضع القوانين وتملك أجهزة الرقابة والقضاء وأدوات المحاسبة.

وهذا صحيح.

فالسلطة التي تتغاضى عن المخالفات، وتحمي أصحاب النفوذ، وتسمح بالإفلات من العقاب، تتحمّل مسؤولية مؤسسية كبرى عن استمرار الفساد وانتشاره.

لكنّ هذا لا يجعل المجتمع بريئًا من مسؤولياته.

فالفساد ليس دائمًا قرارًا يصدر من أعلى الهرم إلى أسفله. قد يبدأ أيضًا من متجر، أو مصنع، أو مكتب، أو مؤسسة، أو معاملة صغيرة، ثم يجد من يحميه في السلطة.

العلاقة بين فساد السلطة وفساد المجتمع علاقة متبادلة: ضعف المؤسسات يشجّع الانتهاكات، وانتشار التسامح الاجتماعي مع الغشّ والرشوة يجعل الإصلاح أصعب.

ومن الخطأ تحميل جميع اللبنانيين وزر أفعال الفاسدين، كما أنّ من الخطأ اختزال المشكلة في بضعة سياسيين، وكأنّ المجتمع بأكمله مثالٌ للنزاهة والاستقامة.

فاللبناني الشريف موجود، والموظف النزيه موجود، والتاجر الأمين موجود، والصناعي الذي يحترم صحة الناس موجود.

لكنّ وجود هؤلاء لا يلغي خطورة الثقافة التي تبرّر الغشّ باسم الشطارة، والرشوة باسم تسهيل الأمور، والكذب باسم الذكاء، والاحتيال باسم تدبير الحال.

شعب يتباهى بالذكاء… فأين الحكمة والأخلاق؟

نحبّ أن نصف أنفسنا بأنّنا شعب ذكي، متعلّم، مثقّف، منفتح، قادر على النجاح في مختلف أنحاء العالم.

وقد حقّق لبنانيون كثيرون إنجازات تستحقّ الاحترام في الطب والعلوم والهندسة والأعمال والفنون.

لكنّ الذكاء لا يمنح الإنسان شهادةً في الأخلاق.

والمستوى العلمي لا يضمن النزاهة.

والثروة لا تمنح صاحبها شرفًا.

والقدرة على التحايل على القانون ليست دليل تفوّق، بل قد تكون دليلًا على الاستعداد لاستغلال ضعف الدولة والمجتمع.

أيّ قيمة لذكاءٍ يُستخدم لخداع الآخرين؟

وأيّ معنى لثقافةٍ لا تمنع صاحبها من الكذب والغشّ؟

وأيّ كرامة في مجتمع يمنح الاحترام لمن يملك المال، ولو جُمع بوسائل مشبوهة، ويحرم الإنسان المستقيم من التقدير لأنّه لم يجمع ثروة؟

إنّ الأمم لا تُقاس فقط بعدد شهاداتها الجامعية، ولا بفخامة منازلها، ولا بعدد سياراتها الفارهة، بل بمدى احترام الإنسان فيها للقانون، ولحقوق الآخرين، وللحقيقة، وللعمل الشريف.

كلمة أخيرة… لا يكفي أن نلعن الفاسدين

أيّها اللبنانيون،

ليس كلّ فقير شريفًا بالضرورة، وليس كلّ غني فاسدًا، وليس كلّ موظف مرتشيًا، ولا كلّ تاجر غشّاشًا.

لكنّنا بحاجة إلى شجاعة الاعتراف بأنّ الفساد ليس دائمًا شخصًا يجلس على كرسي الوزارة أو النيابة.

قد يكون في المتجر المجاور، وفي المصنع، وفي الشركة، وفي الإدارة، وفي مؤسساتنا الخاصة، وقد يكون في سلوك من نعرفهم ونصمت عنهم لأنّهم أقرباؤنا أو أصدقاؤنا أو أبناء طائفتنا.

وقد يكون، أحيانًا، في المرآة التي نتهرّب من النظر إليها.

لا أطلب من المواطن أن يعفي السلطة من مسؤولياتها، بل أطلب منه ألّا يعفي نفسه من مسؤوليته الأخلاقية والقانونية.

ولا أدعو إلى جلد شعبٍ بأكمله، بل إلى التخلّص من وهم البراءة الجماعية، ومن الاعتقاد بأنّ الفساد دائمًا عند الآخرين.

فلا إصلاح حقيقيًا من دون دولة عادلة، وقضاء مستقل، ورقابة صارمة، ومحاسبة لا تستثني أحدًا. لكنّ هذه الإصلاحات تحتاج أيضًا إلى مجتمع لا يحتفي بالغشّاش، ولا يحمي المرتشي، ولا يصف المحتال بالذكي، ولا يمنح اللصّ احترامًا لأنّه أصبح ثريًا.

نحن لا نحتاج إلى ثورة جديدة في الشوارع بقدر ما نحتاج إلى أن تتحوّل شعارات الثورة إلى سلوك يومي، وأن تترافق يقظة الضمير مع بناء مؤسسات تحاسب الجميع.

وإلى كلّ من يلعن فساد السياسيين، ثم يغشّ زبائنه، أو يزوّر بضاعته، أو يسرق مؤسسته، أو يشتري امتيازًا بالرشوة، أقول:

بأيّ حقّ تدين فسادهم وأنت تمارس فسادك؟

إنّ المشكلة ليست فقط في من سرق الدولة، بل أيضًا فيمن يرى السرقة بطولةً ما دام هو المستفيد.

وليست فقط فيمن عطّل القانون، بل فيمن يبحث كلّ يوم عن واسطة لتجاوزه.

وليست فقط فيمن دمّر مؤسسات الدولة، بل فيمن ساهم في تدمير الثقة والأمانة والأخلاق داخل المجتمع.

فالوطن لا ينهار حين يفسد حكّامه وحدهم؛ إنّه يواجه الخطر الأكبر حين يصبح الفساد سلوكًا مألوفًا، والغشّ مهارة، والكذب وسيلة نجاح، والنزاهة عبئًا على صاحبها.

وإذا أردنا للبنان أن ينهض، فلا بدّ من مواجهة الحقيقة المؤلمة:

ليس السؤال فقط: من سرق لبنان؟

بل أيضًا: كم منّا مستعدّ لسرقته لو أُتيحت له الفرصة، وضمن الإفلات من العقاب؟

ذلك هو السؤال الذي نخشى الإجابة عنه.

وذلك هو الامتحان الحقيقي لضميرنا الجماعي.

فكفانا تباهيًا بالمظاهر، وكفانا ادّعاءً بالتفوّق، وكفانا مواعظ عن الشرف والأخلاق.

لبنان لا يحتاج إلى مزيد من المتفاخرين بحبّه، بل إلى أناس يثبتون هذا الحبّ بأمانتهم، ونزاهتهم، واحترامهم لحقوق غيرهم.

فمن لا يحترم الإنسان في وطنه، لا يحقّ له أن يتباهى بحبّ الوطن.