الخيبة
خليل الخوري
منذ اعتماد النظام النيابي، في لبنان، على قاعدة الانتخاب، قبل نحو ثمانية عقود، ولا يزال المطلب الأزلي إيّاه… ألا وهو الحق بالاقتراع في مقر الإقامة، حيثما تكون، وأيّاً كانت الدائرة الانتخابية المسجَّل فيها اسم الناخب…
وهذا مطلب مُستدام لم ننفك نقول به ونتظاهر في سبيل تحقيقه، منذ ميعة الصبا إلى أن تقدم بنا العمر. وأيضاً طالبنا ونطالب، وسنظل نطالب، بالبطاقة الانتخابية الممغنطة، وإن كنا نعطي الأولوية لـ»الماغا سنتر» ذي الأهمية المضاعفة عن البطاقة الممغنطة.
وأود أن اعترف بأن إلغاء هذين الإنجازين، في التعديلات الأخيرة التي أُدخِلت على قانون الانتخاب، وبالذات ما يتعلق بهذين الأمرين قد أصابنا بخيبة أمل كبيرة… ولا نجد في هذين التعديلين سوى القضاء على حلم ما زال يراودنا منذ أن أدركنا الوعي السياسي والوطني.
فالبطاقة الممغنطة «وظيفتها» وقف التزوير لأنها تحول دون الناخب وإمكان الاحتيال، فيستغل بعض الثغرات ليقترع غير مرة بإخراج القيد أو ببطاقة الهوية…
ولكن الأهم من دون أدنى شك هو «الماغا سنتر» الذي يحرّر الناخب من الإرهاب والخوف، وأقلّه من الضغط المعنوي، فينتخب بحرية من حيث هو، من دون رقابة وتدخّل وضغوط زعران و»جلاوزة» بعض المرشحين.
والواضح أن كثيرين من الناخبين وحتى المرشحين، لا يعرفون أهمية هذا الإنجاز الذي كان قد تحقق في قانون الانتخاب، قبل أن تُجهز عليه السياسات والمناكفات والأحقاد والنكايات…
فكم هو مهم أن يكون ابن بعلبك، الساكن في بيروت، قادراً على أن يقترع لمن يشاء في منطقة نفوسه في دائرة بعلبك الانتخابية، من دون أن يغادر بيروت؟!.
والأمر ذاته لأبناء الجنوب وزغرتا وبشري والكورة وعكار وزحلة إلخ…
أضف إلى ذلك الناحية الاقتصادية: فكم يوفر ذلك على الناخبين من نفقات النقل والانتقال من حيث يقيمون في العاصمة أو سواها، لينتقل إلى ضيعته أو مدينته ليشارك في الاقتراع، والأصح ليمارس حقّه الانتخابي هناك.
لذلك، ليؤذن لنا أن نكرر القول بأن إلغاء هذا المطلب الوطني المزمن يُشكل خيبة أمل كبيرة للأكثرية الساحقة من الناخبين. ونقول هذا بألمٍ، ونحن براء من الحرتقات السياسية.



