بانو: الإنماءالاقتصادي المتوازن يرفع الغبن عن بعض المناطق ولا يعني المس بصلاحيات رئيس الحكومة أو بتقويضها

 تطرق عضو تكتل “لبنان القوي”النائب العميد أنطوان بانو خلال لقاءاته مع زواره في مكتبه في الأشرفية، الى “المواضيع المحلية التي أرخت بثقلها على الساحة السياسية في اليومين الأخيرين، فكانت جولة أفق حول الجلسة التشريعية الأخيرة التي عقدها مجلس النواب، والأزمة المستجدة والناجمة عن شح الدولار وأزمة التحويل التي ألقت بظلالها على قطاعات حيوية عدة”.

وعن الجلسة التشريعية وتحديدا استرداد الحكومة لمشروع قانون فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة لاستكمال وتنفيذ بعض المشاريع الإنمائية التي سبق وأقرتها الحكومة، جدد النائب بانو استغرابه “حيال هذه الخطوة المفاجئة، لا سيما وأن الأسباب الموجبة لمشروع القانون هذا، ذكرت أن هذه المشاريع ملحة وقد شارفت على الانتهاء”.

وسأل النائب بانو عما “إذا كان الإنماء المتوازن يختصر على منطقة دون أخرى، لا سيما وأن البند (ز) من مقدمة الدستور، نص على ان “الانماء المتوازن للمناطق ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا ركن أساسي من اركان وحدة الدولة واستقرار النظام”، معتبرا أن “هذه الخطوة إنما تخالف المادة 103 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي بموجبها “يتم إسترداد مشروع القانون المقدم بمرسوم جمهوري قبل التصويت عليه نهائيا، وذلك بموجب مرسوم جمهوري آخر”، مشيرا الى أن “ذلك لم يحصل”.

واستغرب “بعض الحملات التشكيكية التي اعتبرت أن تسجيل الاعتراض ينطلق من خلفية طائفية أو شعبوية”، مشيرا إلى أن “لا أحد يستهدف صلاحيات رئيس الحكومة سعد الحريري أو يحاول الانتقاص منها. كل ما في الأمر هو الاستفسار عن دوافع هذه الخطوة المفاجئة من موقعنا كممثلين عن الشعب اللبناني. فأي نائب لبناني وفي أي موقع سياسي يمثل الشعب اللبناني”.

من جهة اخرى، كانت أزمة شح الدولار محور اهتمامات النائب بانو في لقاءاته اليوم، إذ تركزت الأحاديث على هذه الأزمة “التي جعلت لبنان واللبنانيين تحت رحمة الدولار والتي تفشت للأسف، فشملت قطاعات حيوية عدة، إذ طاولت أصحاب المحطات والموزعين والمستوردين والصناعيين وقطاع الإنتاج برمته، وبدأت تلامس الرغيف وخبز المواطن ولقمة عيشه الكريمة”.

وأسف النائب بانو لهذا الوضع النقدي غير المستقر الذي يعيش لبنان على وقعه اليوم، متطرقا إلى “الضغط الخارجي الكبير الذي يتعرض له اقتصادنا”، لافتا إلى أن “القاصي والداني بات يعلم أن ثمة جهات داخلية مستفيدة تتآمر على البلد واقتصاده”، مشيرا إلى “الارتدادات السلبية لمثل هذه المؤامرة”.

وأعرب عن أمله في “أن يساهم التعميم الذي سيصدره يوم الثلاثاء المقبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامه وينظم فيه تمويل استيراد القمح والدواء والبنزين بالدولار الأميركي عبر آلية معينة في إشاعة أجواء من الثقة والاستقرار في نفوس المواطنين بعد الشائعات التي زعزعت المعنويات وأحدثت بلبلة في الأسواق في ظل المخاوف النقدية”.