تطبيق المادة 95 من الدستور … ورشة حوار في جبيل
أقام المركز الدولي لعلوم الإنسان – بيبلوس، في إطار مبادرات منظمة “أونيسكو” لتفعيل ثقافة “العيش معا” في لبنان والعالم، ورشة حوار بعنوان “تطبيق المادة 95 من الدستور اللبناني” في مركزه في جبيل، حضرها الوزراء السابقون كريم بقرادوني وجوزيف الهاشم وابراهيم شمس الدين، مستشار رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع لشؤون الرئاسة أنطوان مراد، المدير العام السابق للقصر الجمهوري السفير ناجي أبي عاصي، رئيس مؤسسة “لابورا” الأب طوني خضرا، الأمين العام للجنة الحوار المسيحي-الإسلامي حارث شهاب، رئيسة المركز الدكتورة دارينا صليبا أبي شديد وعدد من الفاعليات.
بعد النشيد الوطني، كانت كلمة لصليبا قالت فيها: “بين الميثاق والدستور، كثير من التماهي، فاذا اعتبرنا الميثاق هو العدالة، فالدستور هو القوانين التي تحمي هذه العدالة. الميثاق كما العدالة، لا يجوز التلاعب بقيمهن بينما القوانين يمكن أن تعدل، لكن تحت معيار العدالة والحق والقيم الإنسانية، فالميثاق هو الشريعة التي تراضى جميع مكونات الوطن على التزامها، وبالتالي صار الخروج عليها انقلابا سياسيا أو ثورة على الوطن ومفاهيمه”.
أضافت: “أضفت ميثاقية مقدمة الدستور الحالي والمعروف بدستور الطائف، قدسية في موضوع الشراكة، فلا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك. هذه الشرعية جعلت من الشراكة ضامنا أساسيا مهما تغيرت موازين القوى بين المكونات الطائفية في لبنان. وإذا كان احترام الميثاق حقا، فواجب على الدستور حماية المواطنين وتأمين مصالحهم وحماية خيراتهم تحت عناية قانونية صافية بعيدة من النفوذ الطائفي والعشائري”.
وتابعت: “لولا ميثاق 1943 لما كان استقلال لبنان كما يقول سفيرنا في الفاتيكان الدكتور فريد الخازن، لكن لبنان، كما هذا الاستقلال تعرض لهزات متكررة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، أحداث 1958، والأزمات العسكرية والسياسية نتيجة نشاط المنظمات الفلسطينية المسلحة”.
وختمت: “لن نفيض في ظروف دستور 1926 من حيث المضمون، فمن منكم لم يسمع بمقولة لا أعرف من وضع دستور 1926؟ كتبوه بالفرنسية وترجموه الى العربية. وفي العام 1989 اختلفت الظروف والرعاية، فبلدنا كان يعيش حرب تحرير مع وجود حكومتين، وجيوش احتلال منتشرة، تفرض وصايتها على أكثر من ثلثي أرضه”.
يونس
وألقى نزار يونس كلمة قال فيها: “عندما انتهت الحرب العالمية الأولى، قبل مئة عام، طرح مصير الشعوب المحررة من نير السلطنة العثمانية، على طاولة الدول المنتصرة، للتوافق، في ما بينها على ما يناسب أهدافها وسياساتها. وتراوحت الخيارات بالنسبة لقيام الدولة بين الإبقاء على لبنان الصغير ضمن حدود متصرفية الجبل التي أقرها بروتوكول عام 1861، وبين قيام لبنان الكبير والعودة إلى حدود الإمارة المعنية التي تتماهى بشكل عام مع الحدود الحالية”.
أضاف: “كان لرجالات النهضة الدور الفاعل في خيار لبنان الكبير، إذ أنهم راهنوا على قيام دولة لبنان التعددي بجناحيه، للعيش معا في وطن ضامن للمساواة، وعلى بناء جمهورية ديموقراطية زمنية راعية للثقافة وللحرية، ملتزمة الحداثة، وحاضنة للتنوع. ففي الأول من أيلول 1920 أعلن قيام دولة لبنان الكبير، ولم يكن لهذا الخيار أن يفوز، لولا الموقف المبدئي الصلب للبطريرك الياس الحويك، الذي ترأس الوفد اللبناني، وعارض توجهات الرئيس كليمنصو. كانت المراهنة على أن الدولة المنتدبة ستستجيب لرغبات النخب اللبنانية، من المسيحيين والمسلمين، وتنحو لنظام دولة زمنية يتيح فصل الدين عن الدولة، على غرار نظام الجمهورية الفرنسية وقيمها العلمانية. ما حدث كان مختلفا تماما. فقد وضع قطار الجمهورية في الاتجاه المعاكس. إذ تضمن الدستور الذي صدر العام 1926 بنودا تقضي بتقاسم المجال العام بين الطوائف بموجب المادة 95 منه، واعتبرت هذه البنود موقتة، لكن الموقت اصبح الدائم الذي ما زال، ومنذ مئة عام، يترسخ يوما بعد يوم، لينتهي المطاف في الطائف، ويجمد”.
وتناول مؤتمر الوفاق الوطني في الطائف حيث “أجمع المؤتمرون على إدانة نظام المحاصصة الطائفي، واعتبروه عصيا على الإصلاح، لكونه أساس العلة ومعيب في تكوينه وفي دينامية عمله، فالتزموا التخلي عنه عند توفر النظام البديل له”.
بعد ذلك، أقيمت جلسة نقاش أولى لورقة العمل، شارك فيها الى شمس الدين، الأب الدكتور كميل مبارك والقاضي طارق زيادة والدكتور منير يحيا. وكان نقاش مفتوح عن إشكالات التخلي عن النظام الطائفي.
