ترتيبات مهمة لمصرف لبنان تعيد الأوضاع إلى الاستقرار

أشارت صحيفة “البناء” في عددها الصادر في 28 أيلول 2019 إلى أن الحكومة وضعت، وفقاً لمصدر حكومي بارز، مجموعة إجراءات بالتنسيق مع مصرف لبنان، سيبدأ العمل بها من يوم الاثنين لضمان استيراد جميع السلع الرئيسية كالمحروقات والأدوية والقمح، بحيث تؤمن الشركات المستوردة عبر مصارفها نسبة 15 من قيمة الاعتمادات بالدولار، وتسدد الباقي بالليرة اللبنانية ليقوم مصرف لبنان بفتح الاعتمادات وتسديد قيمتها بالدولار عند اكتمال معاملاتها القانونية والمالية.

وبعد هذه الترتيبات وإقرارها بدا أن أغلب التساؤلات التي شغلت الوسطين المالي والتجاري قد هدأت، ما يعيد الوضع إلى نسبة من الاستقرار تواصل خلالها الحكومة مناقشة الأوراق الاقتصادية التي تجمعت لديها من الأطراف المشاركة في الحكومة، لجوجلتها ومناقشتها ومحاولة الجمع بين ما يمكن التوافق عليه منها، وتحويله رؤية اقتصادية ترافق الموازنة من دون أن تدخل في أرقامها، التي تؤكد مصادر وزارة المالية أنها صيغة تشريعيّة حصريّة لسنة مالية لا تستطيع تحمّل ما يتخطّى إطارها القانوني لتوقعات الواردات وحجم النفقات المقدرة، حيث المسؤولية عن تخفيض نسبة العجز فيها المهمة الأولى لوزارة المالية.