المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين المحامي ابراهيم مسلّم:سأسعى داخل المجلس لتستعيد النقابة دورها في الدفاع عن دولة القانون والمؤسسات
في إطار التحضير لانتخابات نقابة المحامين التي ستجري في السابع عشر من تشرين الثاني المقبل جرى الاستماع الى برامج المرشحين لعضوية مجلس النقابة والتي سيجري خلالها انتخاب نقيب من بين الفائزين في العضوية والمرشحين لمركز نقيب، وقدأعطيت الكلمة بداية للمرشحين لمركز نقيب وهم المحامون: وجيه مسعد، ملحم خلف، ناضر كسبار، طانيوس عيد ،عزيز طربيه وجورج نخله. ثم توالى على الكلام المرشحون للعضوية، وقد تميزت كلمة المحامي ابراهيم الموثقة والموضوعية والجريئة والتي اشتملت على معلومات مسندة بالوثائق في ما يختص موضوع الاستشفاء في النقابة، بالإضافة مقاربته سائر الشؤون النقابية باحتراف ودقة وموضوعية كانت موضع ترحيب وارتياح كبيرين لدى المحامين وخاصة لدى النقباء السابقين.
كلمة المحامي ابراهيم مسلّم
من وجعِكُم ياخيرة الناس
من الحالةِ الإستثنائية الــمُــرَّة التي يــمرُّ فيها الوطن والخوف والقلق على المستقبل،
من الجرحِ النازفِ في نقابتنا
أقفُ اليومَ أمامكم لأردِّدَ وبهدوءٍ صرخةً اطلقتُها من خارجِ مجلسِ النقابة، طالباً ثقتكم لإكمِلَ ما بدأتُه
أيها الزميلاتُ والزملاء
برنامجي أطلقتُهُ منذ سنة 2003 عندما تقدّمتُ من حضرة النقيب في حينه، بطلب تزويدي بجداولَ حالاتِ الإستشفاءِ والمعالجاتِ وجداولَ تكاليفها لتمكيني من اعداد دراسة حول الموضوع.
منذ ذلك الوقت وحتى اليوم ما زلتُ أتابعُ هذا الملف بكل جرأةٍ وعلمٍ وتبصُّرٍ واضعاً الاصبَعَ على الـجُرح الذي لم يندمِلْ،
وسأكمّلُ فيه حتى النهاية أيّاً تكنِ الضغوطات والتهديدات والمحاذير،
متسلحاً بالقانون، والقانون وحده وبالتأكيد بدعمِكُم وثقتِكُم.
لن أطيل سرداً في هذا الموضوع،
وأدرك جيداً خشيتكم لفقدان عنصر الأمان في الملف الصحي نتيجة غياب الصدقية والشفافية والعلنية.
جميعُكُم يعلمُ بما قمتُ به وبالنتائجِ الإيجابيةِ المؤقتة التي توصلتُ اليها مع لجنةِ المتابعة برئاسة النقيب عصام كرم وعددٍ من الزميلات والزملاء،والتي أدّت الىاستعادة جزء كبير من الأموال التي كانت قد استولت عليها شركة الإدارة “غلوب مد” وحجبتها عن النقابة بصورة غير مشروعة على ما جاء في انذار نقيب المحامين الأستاذ أنطونيو الهاشم للشركة بتاريخ 13 أيلول 2017 والذي أُهمِل ولم يتابع من قبل النقابة.
الأخبار نعم الأخبار وحده المقدّم من لجنة المتابعة أمام النيابة العامة التمييزية اجبر “غلوب مد” ومشاركوهاعلى اعادة مبلغ /10،515،857/ د.أ.
صحّة المحامي وأفراد عائلته مسؤولية جماعية،
ومن واجب كل زميل صاحب خبرة ومعرفة ان لا يبخل على نقابته بالمشورة والنصح والخبرة العلمية في هذا المجال.
ومن أولى واجبات النقابة الإستماع والتواصل والتفاعل مع المحامين بهذا الخصوص لا التهديد والتهويل والإبتزاز والتمترس وراء السريّة، علّة العلل ومصدر الشكوك والإرتياب.
هذه السريّة التي تمثّلت برفض النقابة نشر العقد وملحقاته وبرفض الإجابة على المذكرات والأسئلة المقدّمة منّي بخصوص الإستشفاء منذ العام 2015 ولغاية اليوم والتي كلّفت النقابة عجزاً بلغ عند نهاية عقد التعاون بتاريخ 31/3/2018 مبلغ /23،227،290/ د.أ.والممدّد خلافاً للوعود والعهود في 29/3/2018 كما ورد في المادة الثالثة منه:
” أن الغاية من العقد الحاضر تمديد الخدمات المحدّدة في العقد الموقّع بتاريخ 26/2/2015.”
هذا المبلغ استعيد منه نتيجة الاخبار، وليس لأي سبب أو زعم آخر غير قانوني، مبلغ /10،515،857/ د.أ. وقد أنكر مجلس النقابة وعلى مدى أكثر من ثلاث سنوات حق النقابة بهذه الرديات.
وجميعكم يذكر ذلك، ويبقى عجزاً بمبلغ /12،711،433/ د.أ. محجوباً عن النقابة وتحت ايادي شركات”غلوب مد” (ومعيدي التأمين شركتي أكسا وليبانو سويس مالكتي شركة غلوب مد حسب البيانات المالية الصادرة عن غلوب مد والنقابة).
انني امامكم وبكل ثقة وجرأة ألتزم بكل كلمة قلتها وكتبتها ونشرتها وما ورد في مذكراتي الموقعة منيّ شخصياً والمستندات التي ابرزتها في التحقيق وأتحمّل مسؤوليتها معتذراً عن اعطاء أيّة تفاصيل عن الاخبار صوناً للتحقيق واحتراماً للقانون.
لقد أعليت الصوت مطالباً بتحديد المسؤوليات عن هذا العجز الذي لا يجوز بأي صورة من الصور تحميله للمحامين أو للنقابة قبل تحديد المسؤوليات التي حتى تاريخه ما تزال مجهّلة ومغيّبة.
وفي ظل هذا العجز كيف يمكن تفسير اعادة كتاب الضمان( الكفالة ) بمبلغ /10/ ملايين دولار المنظّم من الشركات لصالح النقابة تغطية لأي عجز، والتنازل عنه لغلوب مد ومالكتيها شركة أكسا و شركة ليبانوسويس للتأمين دون مقابل.
ما هي الغايات؟ ومن المستفيد من اعادة هذه الكفالة؟ هذه الكفالة هي لتغطية العجز البالغ /12،711،433/ د.أ.كما هو وارد في ص. 24 من البيان المالي للنقابة للسنة المالية 2018
بعد اعادةالكفالة لم يعد عقد 29/3/2018 موجوداً Nul et non Avenue.
حصانة المحامي ليست مادة استهلاكية انتخابية وليست نية من احد ولن تكون انتقائية، هذه الحصانة تنبع من ذات المحامي ومن صلب المهنة وهي جوهرها ويحميها قانون النقابة الذي يجب ان يطبّق دون استنساب ومزاجية وسأسعى الى صونها وتعزيزها ليس لمصلحة المحامي وحسب بل لمصلحة القانون والعدالة.
أمّا الحريات العامة وحقوق الإنسان لقد أبديت رأيي بكل الأمور المتعلّقة بها بصراحة ووضوح ودون محاباة داخل لجنة الحريّات العامة وحقوق الإنسان وخارجها والمعطّلة لجنتها منذ كانون الأول 2017 .
الجمعيات العمومية لنقابة المحامين وللصندوق التعاوني المستقل قانونياً وادارياً ومالياً عن النقابة
هذه الجمعيات هي وحدها مصدر السلطة في النقابة وهي مرجعيتي الأولى والأخيرة للفصل والبت في أي شأن نقابي.
لغاية اللحظة لم تعقد أيّة جمعية عمومية للصندوق التعاوني الذي حلّ محل نقابة المحامين في العقد الممدّد بتاريخ 29/3/2018
لغاية اليوم لم تشكّل هيئة مستقلة لإدارة الصندوق ولم توضع له موازنة خاصة ومستقلة كما ينص نظامه.
هكذا افهم العمل النقابي
هكذا بدأت وهكذا سأكمل في العمل للحفاظ على مدخرات النقابة وأموالها وموجوداتها وتثميرها وتعزيزها بالطرق والدراسات العلمية.
انها مدخرات المحامين وعائلاتهم وهي الضمان المادي للتقاعد ولتغطية الخدمات الإستشفائية دون تمييز أو تقليص وقد شهدتم في الآونة الأخيرة تدنيّاً وتراجعاً في مستوى الخدمات والتقديمات ونوعية المستلزمات الطبية.
أمّا عن دور النقابة الوطني سأسعى داخل المجلس لتستعيد النقابة دورها الطليعي والقيادي في الدفاع عن دولة القانون والمؤسسات في وجه دولة المزارع والفساد والهدروالترهيب والقمعحماية لبعضمافيات السلطة.
أمّا عن العلاقة مع القضاء، والردية الزجلية، عن العدالة من جناحين
ان الجناحَ المتمثلَ بالمحاماةِ ليس مداحاً ومصفقاً للجناحِ الآخر.
للصعود بالعدالة يجب ان يخفقَ الجناحان معاً وبالتوازي،
فتحُلَّ العدالةُ
بالمساواةِ على جميع الناس وامّا لا عدالة.
لا مقاطعات ولا جزر مذهبية في القضاء
قصور العدل ليست محميات لبعض السياسيين وفسادهم
انها ملجأ للناس
هكذا تعلّمت وهكذا فهمت العدالة وأفهمها كما سائر الناس، الذين يرون ويسمعون وهكذا سأكمّل.
لم أقف ضدّ أحد ولن أفعل
لم احابي أحد ولن أفعل
أقف معكم ومع كل فرد منكم ومع النقابة
مُسَيِّري ضميري والقانون
وعلى هذا أطلبُ ثِقَتَكُم مرشحاً لمركز عضوية مجلس النقابة.
