لقاء منتظر بين الحريري وممثل عن حزب الله.. هذه هي السيناريوهات المُحتملة لتشكيل الحكومة

اقترب الحسم في الشّأن الحكومي، فبعد لقائين بين الرئيس الحريري وجبران باسيل، تناولا خلالهما الوضع الحكومي، مع معلومات متضاربة حول نتيجة اللقائين، وأفادت معلومات عن لقاء سيجري للمرة الأولى منذ إستقالة الحريري بينه وبين ممثل عن حزب الله، بمساعٍ وجهودٍ قام بها اللواء عباس ابراهيم.

وتفيد المعلومات أنّ نتيجة اللقاء المنتظر المُرجّحة هي حسم تكليف الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة المُقبلة، حيث أنّ قيادة حزب الله لم تحسم قرارها بشكلٍ نهائي بعد، بانتظار بعض الأجوبة من رئيس حكومة تصريف الأعمال في اللقاء الذي سيُعقد بينهما.

أما النتيجة الأخرى المُرجّحة، فهي أن يتم الإتفاق بشكلٍ مبدأي على شكل وهيكلية الحكومة المُقبلة، حيث تشير المعلومات إلى أنّ السيناريو المُتقدّم حتى الساعة هو تشكيلة من 22 وزيراً لا تضمّ وجوهًا سياسية بارزة من الأحزاب، مثال باسيل، وحسن خليل وأكرم شهيب… ويُتوقّع أن يتمثّل المجتمع المدني في الحكومة بوزراء من الحصّتين المسيحيّة والسنيّة، ومجموعة من الاختصاصيّين ذوي الكفاءة  من المقرّبين من المرجعيّات السياسية والأحزاب.

قد يقبل حزب الله بمثل هذه التشكيلة نتيجة رفضه القاطع لحكومة تكنوقراط كاملة، كما أنّ هذا الإقتراح حظي بموافقة حتى الساعة من جانب باسيل الذي بات أمر خروجه من التشكيلة الحكومية أمرًا مسلّمًا به، ويبحث التعويض عن غيابه بحصة فريقه وفريق رئيس الجمهورية في الحكومة، بالإضافة إلى مشاركة القوات من عدمها.

أمّا بالنسبة لموقف المُجتمع الدّولي، فقد تلقى هذه التشكيلة الحكومية ترحيبًا، بسبب أنّها لن تضمّ وزراء منتمين بشكلٍ مباشر الى حزب الله، بل مُقرّبين أو من بيئة الحزب كحال وزير الصّحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور جميل جبق.

وأفادت المعلومات إلى أنّ التوزيع السياسي والطائفي في الحكومة المُقبلة سيكون: 11 وزيراً مسيحيّاً، يحظى تكتل لبنان القوي بـ4 منهم، و3 وزراء من حصة رئيس الجمهوريّة، وزير واحد لتيّار “المردة”  و3 وزراء ممثلين عن الحراك وقوى المجتمع المدني. أمّا بالنسبة للحصة الإسلامية، فهي 11 وزيرًا: 4 للثنائي أمل- حزب الله، 4 سنّة مقرّبين من الرئيس الحريري ويُحتمل أن يكون من هذه الحصة وزيرًا يمثّل الحراك المدني، و3 دروز.

الساعات المقبلة ستكون مفصلية، وستشكّل خطوة لدفع التشكيل نحو الامام، مع دعوة من الرئيس عون الى الاستشارات النيابيّة وتكليف الرئيس سعد الحريري رئاسة الحكومة، أو قد نكون أمام المراوحة ومزيد من التعقيدات، مع ما سيسبّبه ذلك من مخاطر، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي مع تصاعد التحذيرات الداخلية والخارجية لحساسية الوضع في لبنان.

***

(*) موقع الهديل