مقدمات نشرات الأخبار المسائية الخميس 5-3-2020

NBN

بالوتيرة نفسها التي سَجل فيها الدولار اليوم قفزات جنونية جديدة ليبلغ 2690 ليرة تلاحقت المستجدات في الحلبة الإقتصادية والمالية والصحية في عز غزوة كورونا.

العناصر المستجدة تمحور جلها حول سبل ابتداع مضادات وعلاجات للفايروس المالي ، بما يجنب لبنان لعنات  الوباء . وفي هذه الخانة يندرج الإعلان الرسمي المرتقب يوم السبت عن خيار لبنان النهائي بشأن استحقاق اليوروبند مدعوما بخطة شاملة لمعالجة الأزمة .

أما القنبلة القضائية اليوم ، فقد فجرها النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم بوضعه إشارة منع تصرف على أصول عشرين مصرفا لبنانيا وتعميمها على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف، معلنا ان لا أحد منهم “فوق الغربال”.

الطيف الإقتصادي المالي رفرف في اجواء جلسة مجلس الوزراء الذي خلت منه بنوده التسعة رسميا ، يعود للإجتماع السبت المقبل لإعلان القرار بشأن اليوروبوندز. على ان يسبقه لقاء رئاسي مالي .

وفي حصاد المجلس اقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية مع بعض التعديلات ، مقابل ارجاء البحث في ملف النفايات الصلبة .

وبينما كان مجلس الوزراء مجتمعا ، أعلن قرار صدور قانون موازنة 2020 ونشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذا .

أما ملف كورونا فلم تستجد عليه متغيرات جوهرية في لبنان  ، فالوضع تحت السيطرة ، وفق ما أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في بيروت ايمان الشنفيطي لل nbn .

وفي الشق الخارجي ، رفع عداد كورونا حصيلة الضحايا الى 3 آلاف ومئتين وأكثر من 95 ألف مصاب في نحو 82 دولة .

وفي لغة الأرقام ، ثمة 300 مليون طالب متوقفون عن الدراسة على امتداد العالم . أما على صعيد اقتصاد العالم ،  فخسائر شركات الطيران مرشحة للوصول الى 30 مليار دولار .

بعيدا عن الكورونا وتداعياتها ، برزت القمة الروسية التركية في موسكو ، على ايقاع استمرار المعارك في ادلب والتي كان للجيش التركي حصة الأسد في خسائرها البشرية التي لحقت بعشرات الجنود  . فهل يمنح القيصر الرئيس التركي لحفظ ماء وجهه ، لاسيما وان المعارضة التركية حيال توريط رجب طيب اردوغان بلاده في سوريا ، بحيث كان مشهد البرلمان التركي الذي تحول الى حلبة صراع خير مثال .

واللافت ايضا ، ان القمة الروسية التركية واكبتها اسرائيل صاروخي اسنهدف هذه المرة القنيطرة في جنوب سوريا وحمص في وسطها .

 

 المنار 

خطواتٌ استثنائيةٌ للحكومةِ واجهزتِها القضائية – ابرزُها اليومَ – قرارُ المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم وضعَ إشارةِ “منعِ تصرفٍ” على أصولِ عشرينَ مصرفاً، إضافةً الى تعميمِ المنعِ على أملاكِ رؤساءِ ومجالسِ إدارةِ هذهِ المصارف. القرارُ بحسبِ القاضي ابراهيم سيَحمي اموالَ المودعين اولاً، وسيُحدثُ هزةً كبيرةً للمصارفِ كما قال، ليعلموا انهم ليسوا فوقَ الغربال. لكنَّ السؤالَ: هل تنجحُ الضغوطُ لقلبِ الغربال، وسحب القرار؟.

اما المتباكونَ اليوم، اَلَيسوا هم المساهمينَ بهزِّ البلدِ يومَ اَقفلوا ابوابَهم امامَ المودعينَ الصغار، وفتحوها على مصراعيها لاولئكَ الكبار؟ اَليسوا هم مَن رفضوا ولا يزالونَ ايَ حديثٍ بالحلولِ المقترحةِ للازمةِ غيرَ سدادِ سنداتِ اليوروبوندز، والرافضينَ لفكرةِ اعادةِ هيكلةِ الدينِ العامِّ لحساباتِهم الماليةِ بعيداً عن المصلحةِ الوطنية؟ الم يهزُّوا البلدَ يومَ كانوا مع آخرينَ استشاريين – بل حتى مقررين – غيرَ امينين؟ الجوابُ كلُّ الجوابِ لدى المودعينَ الصغارِ من العاملينَ الكادحين..

في مسارِ العملِ الحكومي قرارٌ دوَّى من مجلسِ الوزراءِ عبرَ اقرارِ مشروعِ قانونِ رفعِ السريةِ المصرفيةِ بتعديلاتِه الايجابيةِ التي تُوَسِّعُ الرقعةَ المستهدفة، وتعمقُ امكانيةَ الملاحقة..

اما القراراتُ اللاحقةُ او المنتظرة، فهي بحلولِ السبت، وستَشملُ الرؤيةَ الحكوميةَ للانقاذ، والموقفَ الرسميَ من أزمةِ سنداتِ اليوروبوندز..

أزمةٌ جعلت الخياراتِ المتاحةَ أمامَ الحكومةِ بين السيىءِ والأسوأ،بحسبِ كتلةِ الوفاءِ للمقاومة، ولن يكونَ هناكَ لبنانيٌ واحدٌ يمكنُ أن يقبلَ الخيارَ الأسوأَ الذي يرهنُ القرارَ الوطنيَ لشروطٍ وإملاءاتٍ تهدفُ لمصادرةِ القرارِ الوطني السيادي، كما جاءَ في بيانِ الكتلة، معَ التشديدِ على وجوبِ أن يحظى قرارُ الحكومية إزاءَ اليوروبوند بأوسعِ وأقوى تضامنٍ سياسيٍ وحكوميٍ وشعبي، لما لذلك من أثرٍ في حمايةِ مصلحةِ لبنانَ واللبنانيين..

اللبنانيون المتقلبونَ بينَ اوجاعِ الاقتصادِ وكورونا التي تعصفُ بلبنانَ والعالم، وتجعلُ التحديَ في مراحلَ تزدادُ صعوبة..

اقليمياً، صعوبةُ الموقفِ التركي في الميدانِ السوري، حملت رجب طيب اردوغان الى موسكو، باحثاً معَ الرئيسِ الروسي فلاديمير بوتن لساعاتٍ عن مخارجَ تحفظُ ماءَ وجهِهِ ودماءَ الاتراك، فاتاهُ الجوابُ عبرَ قناةِ “روسيا 24” من دمشق: أنَ الاوليةَ لادلب، لانَ تحريرَها سيكونُ مقدِّمةً لتحريرِ شرقِ الفراتِ كما أكدَ الرئيسُ بشار الاسد…

 

 LBC  

اليوم، حدثُ القاضي علي ابراهيم أقوى من حدث كورونا… كورونا أدخل ستة عشر مصابًا في الحجر الصحي… علي ابراهيم أدخل واحدًا وعشرين مصرفًا ورؤساء مجالس ادارتها في حجرٍ قضائي… قرار ابراهيم تضمَّن وضع إشارة “منع تصرف” على أصول عشرين مصرفا لبنانيا وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية.

كذلك فقد عمم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف… القرار هو الأول في تاريخ لبنان، فلم يسبق أن اتُخِذ مثل هذا القرار منذ إنشاء اول مصرف في لبنان مرورًا بقطاع المصارف وصولًا إلى اليوم.

في القانون، للقاضي إبراهيم حيثياته وللمصارف ردودها… لكن في السياسة، وكل شيء في البلد سياسة، فإنه ليس بالإمكان عزل خطوات اليوم عن سياق ما جرى منذ أمس والذي تدرَّج على الشكل التالي: في لقاء الأربعاء النيابي الرئيس بري حمّل المصارف المسؤولية… بعد الظهر ردَّت المصارف بعنفٍ غير مسبوق، فحمّلت السلطات السياسية المتعاقبة، حكومات ومجالس نواب المسؤولية… جاء الرد على الرد من القضاء، فكان قرار القاضي علي ابراهيم، وفي توقيت كان فيه رئيس جمعية المصارف في لقاء مع رئيس الجمهورية، قبل أن يصدر قرار ابراهيم.

توقيت ما جرى بالغ الدقة وربما الخطورة، فهو يأتي قبل ثمانٍ وأربعين ساعة على اتخاذ القرار في شأن استحقاق اليوروبوندز، وهو استحقاق معنية فيه المصارف، كما يأتي في توقيت لامس فيه الدولار سقوفًا غير مسبوقة إلا مرة واحدة منذ ثمانية وعشرين عامًا…

قرار القاضي إبراهيم استدعى اجتماعًا طارئًا لجمعية المصارف، ونتيجة الإجتماع، اتُخِذ بعدم إقفال المصارف غدًا… وبعد الإجتماع توجهت الجمعية للقاء مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات.

في الأثناء حظي القرار بسلسلة من ردات الفعل وفي مقدمها موقف لرئيس الإشتراكي وليد جنبلاط الذي وصف خطوة القاضي إبراهيم بأنها بداية خطة لتأميم المصارف وغير المصارف في بلد فيه ازدواجية سلطات. يبدو المطلوب دفن لبنان الكبير في مناسبة المئوية.

حدثُ القرار لم يحجب الضوء عن قرارات لافتة اتخذها مجلس الوزراء وفي مقدمها: “إقرار مشروع قانون يرمي الى رفع السرية المصرفية عن كل من يتولى مسؤولية عامة بالانتخاب او بالتعيين، وكذلك تكليف مجلس الانماء والاعمار اعداد دراسة حول توسعة مطمر الجديدة، واخرى حول القدرات الاستيعابية ومدى جهوزية مطمر الناعمة… قرار مطمر الجديدة يمكن أن يُشكِّل إشكالية مع نواب المتن والأشرفية في آن، ومطمر الناعمة يمكن أن يُشكِّل إشكالية مع وليد جنبلاط، وبين الإشكاليتين المفترضين، ما هو مصير النفايات؟ وهل يعود هذا الملف إلى المربّع الأول؟

قبل الدخول في تفاصيل النشرة، نشير إلى ان المحكمة الدولية أعلنت أنها ستُصدر الحكم في قضية اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه في منتصف أيار المقبل، كما نشير إلى ان كورونا مازال يفتك لبنانيُا وعالميًا ما يستدعي من المؤسسات والأهل وجميع افراد المجتمع التعاطي بأقصى الجدية مع هذا الوباء الذي يمكن أن يستوطن جسم الإنسان وقد لا تظهر عوارضه إلا بعد أربعة عشر يومًا، ولكن بعد ان يكون المريض قد اختلط بعشرات الأشخاص وربما المئات..

 

 الجديد 

لمصارفُ ممنوعةٌ من التصرف  قرارٌ انفجر بضربةٍ قضائيةٍ وضعتِ اليد على الاصول  لكنها طالت المودعين واوقفتِ التعاملَ مع الخارج منذ لحظةِ الاعلان .  قرارٌ سنّه  وشرّعه رئيسُ مجلسِ النواب نبيه بري ممهداً له بقطعِ ورقةِ حسابٍ للمصارف  وصدّق عليه المدعي العام المالي علي ابراهيم الذي ظل طيلةَ ولايتِه القضائية بلا قرارات جريئة  ولّما اتخذ اجرأَها وقع بالاخطاءِ التاريخية منفذاً انقلاباً ماليا . اتجه ابراهيم الى ” التأميم ” الشامل في خطوةٍ كان لها وقع الزلزال على اللبنانيين وجمعيةِ المصارف  وظلت تفاصيلُها مبهمة الى حين تبيانِ شوائبِها . ففي نصِ بيانِ ” مجموعة العشرين ” الذي وزعه المدعي العام المالي انه تقرر وضعُ اشارةِ منعِ تصرفٍ على اصول عشرين مصرفاً  وابلاغُ ذلك  الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانةِ السجل التجاري وهيئةِ إدارة السير والآليات وحاكميةِ مصرف لبنانوجمعيةِ المصارفوهيئةِ الأسواق المالية .

وجاءتِ الخديعة هنا عبر عدم ذكرِ الاصولِ الثابتة ما يعّرض اموالَ المودعين للحجزِ والخطر وينقلها من المصارف الى الدولة  ويفتح سابقةً تاريخيةً في المسار القضائي المالي .وبما تركه القرارُ من بلبله فإنه استدعى مشارواتٍ عاجلة حيث انعقدت جمعيةُ المصارف وتوجه وفدٌ منها الى المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات وإذا كان القضاءُ قد اعلنها معركة ً مع المصارف  فإن ذلك سيرتبُ على القاضي عويدات تصحيحَ المعركة ولا ضيرَ ان يتخذَ قراراً بتجميدِ زلزالِ علي ابراهيم لحين اعادةِ ترميمِ الاضرار والتي من شأنِها ان تطالَ المودعين بشكلٍ شامل. وليتلقف عويدات كرة النار حتى وان وضع القرار وعلي ابراهيم معا في الحجز  الاحتياطي بانتظار اعادة صياغة ما اتُخذ وتحييدِ الناس واموالِهم عن قراراتٍ ” تخرب البيوت “. 

وبما ان المدعي العام المالي قد اصدر ” فرمانا” هو من ضمن صلاحياتِه كقاضٍ ماليٍ مختص فهو يُدرِكُ خطورةَ قرارهِ ويَعرِفُ ” الاصولَ ” الثابتة منها وتلك المختصة فقط باصحاب البنوك وان شمولَ قراره كل الناس وتعميمَه على الجميع قد وضع اموالَ المودعين تحت المِقصلة وتسببَ بوقفِ التعامل مع لبنان في الخارج منذ الان. وهذا لا يُعطي الا حقيقة واحدة  تكمن في ان علي ابراهيم تقصّد التعميم  ولم يرتكب خطأً مطبعياً او دعسةً ناقصة بل على الارجح   فإن الخطوة تحمل خبثاً  يفترض الرجوع عنه بقرار مضاد ويا ليت علي ابراهيم تابع مساره العدلي  وظل رجل اللا قرارات.

 

OTV

لأنَّ الجواب على سؤال: “مَن يعمل لتفشيل الحكومة؟” سهلٌ وبديهي، لعلَّ الأجدى اليوم التفكير مَلياً بجوابٍ على سؤالٍ آخر هو: “ما البديلُ اذا فشلت الحكومة؟ ” …

اما مناسبةُ السؤالين، فتَكرار رئيس الحكومة، للمرة الثالثة على التوالي، التنديد بمَن يستهدف البلاد، والتشديد على مواصلة مَهمّة الانقاذ.

ففي جلسةِ اليوم التي اعلن رئيسُ الجمهورية في مستهلها انّ مجلسَ الوزراء سيَعقِدُ جلسةً يوم السبت المقبل لاتخاذ القرار المناسب بشأن مسألة اليوروبوندز، والتي اَقرت مشروعَ قانون لرفع السرية المصرفية، وفي موازاةِ قرارٍ قضائيٍ لافت متعلق بالمصارف، قال الرئيس حسان دياب: بكلِ أسفٍ، هناك أشخاص يفعلون المستحيل ليَخنِقوا البلد ويَقطعوا شرايينه ويمنعوا الحكومة من إنقاذه. وتابع قائلاً: ما يحصُل معيب، واللبنانيون باتوا على علمٍ بهذه اللُعبة، فالعجيب انّهم يحاسِبون حكومةً عُمرها ثلاثة أسابيع على تراكم مشاكل عُمرُها عشرات السنين…

وخلُص رئيس الحكومة الى القول: على كل حال، الناس يُميّزون بين الحق والباطل، فـ “الحلال بيِّن والحرام بيِّن، ونحن مستمرون بمهمتنا الوطنية لإنقاذ البلد ولن نتأثر بكل التهويل الذي يمارسونه، ولن تتغيرَ الحقيقة على الرغم من كل التزوير والتزييف الذي يقومون به. وختم بالتشديد على انّ مسؤوليةَ الحكومة كبيرة، ولا تتحمل أي تردُد أو ضعف أو اجتهاد، فنحن أطلقنا على حكومتِنا اسمَ “حكومة مواجهة التحديات” لأنّ وزراءَها من الأساس اتخذوا قرارَ تحمُل شرف المساهمة في إنقاذ البلد مهما كانت التضحيات والتحديات.