مقدمات نشرات الأخبار المسائية الجمعة 6-3-2020

المنار 

وَفق بورصةِ الاَزَماتِ المحلية، فاِنَ مؤشرَ كورونا عاودَ الارتفاع، متخطياً كلَ المؤشراتِ المنافِسَةِ من مصارفَ وقَضاءٍ وسنداتِ اليوروبوندز وغيرِها..

وقد افتَتَحَت اَسهُمَها اليومَ – متجاوزةً تَعدادَ الحالاتِ المُصابة – بتصريحٍ واضحٍ ومسؤولٍ لوزيرِ الصِحَة حمد حسن صارحَ فيهِ اللبنانيينَ بأنَّ بَلَدَنا خرجَ من مرحلةِ احتواءِ الكورونا، وباتَ لدينا انتشارٌ لهذا الفايروس، وعلينا مضاعفةُ نشرِ الوعيِ، والانتباهُ، والحَيطَةُ والجِدِيةُ والمسؤوليةُ، وتقليصُ مستوى الاستثمارِ السياسي والاعلامي للاَزْمَة، والعملُ الجَماعيُ للتغلبِ على هذا الواقعِ المستجِد. فالحالاتُ التي تسرَبَت الى لبنانَ خلال اليومين الماضيين جاءت من بلدانٍ غيرِ مُصنَّفَةٍ على انها موبوءةٌ كما قال الوزير، فوقَعَ ما لم يَكُن بالحُسبان ..

وتحسُباً للاخطر، اوصت لَجنةُ متابعةِ التدابيرِ والاجراءاتِ الوقائيةِ لفايروس كورونا التي اجتمَعَت في السرايِ الحكومي – اوصت – بتمديدِ اقفالِ جميعِ المؤسساتِ التعليميةِ حتى الرابعَ عَشَرَ من آذارِ الحالي، واغلاقِ جميعِ الانديةِ الرياضيةِ والملاهي والمعارضِ والمسارحِ ودورِ السينما، والطلبِ من المواطنينَ تفادي الاماكنَ المكتَظَةَ والتجمعات، كما اضيفَ اليها العديدُ من الاجراءات..

الفزعُ من تفشي كورونا لم يُذهِبِ الوجعَ الاقتصاديَ، والذي زادَهُ ما كشفتهُ الاجراءاتُ القضائيةُ للمدَّعي العامِّ المالي علي ابراهيم بحقِ المصارِف، من اَنَّها – اي المصارفُ – اَقوى السُلُطات.. فَبغضِ النظرِ عن القرارِ وتداعياتهِ الاقتصاديةِ والمالية، فاِنَ تداعياتِهِ السياسيةَ والاعلاميةَ أثبتَت أنَ لهذا القِطاعِ اوراقاً كثيرةً بل ايادٍ عدةً، لا زالت قادرةً على التحكمِ بالواقع ..

فيما البلدُ الواقعُ امامَ استحقاقاتٍ مصيريةٍ يترقَبُ غداً الجلسةَ الحكوميةَ واللقاءاتِ الرئاسيةَ والاقتصاديةَ المقررةَ في قصرِ بعبدا، لتكونَ القراراتُ النهائيةُ من مسألةِ التعاملِ مع سنداتِ اليورو بوندز، والاجراءاتُ الحكوميةُ الالزاميةُ خُطةً انقاذية..

 LBC 

وفي اليوم الخامس عشر على تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا، “إستحقَّتهْا” الحكومة، وخرج وزير الصحة ليُعلِن: خرجنا من مرحلة احتواء الفيروس إلى مرحلة انتشار الفيروس”… كلامُ وزير الصحة تزامن مع بلوغ الإصابات إثنين وعشرين  إصابة، بزيادة ست إصابات عن أمس…

هذا الواقع دفع “بلجنة كورونا” هذا المساء إلى اتخاذ سلسلة تدابير أبرزها: تمديد إقفال المدارس والجامعات ودور الحضانة أسبوعًا آخر، أي إلى 14 آذار… إقفال الأندية الرياضية والملاهي الليلية ودور السينما والمعارض والمسارح… وإجراءات أخرى…

فيروس الدولار” حاول حاكم مصرف لبنان إحتواءه من خلال تعميم يضبُطه عند حدود معينة… لكن الصيارفة خرقوا هذا الإحتواء لينتشر فيروس التوقف عن تقديم الخدمات، فهل سيسير الحاكم بتعميمه إلى الآخر؟ أم “يعمل الصيارفة اللي براسن”؟

الجواب رهنٌ بالأيام القليلة المقبلة ولاسيما غدًا إذْ يجتمع مجلس الوزراء يعقبه توجيه رئيس الحكومة حسان دياب كلمة إلى اللبنانيين عند السادسة والنصف لاعلان موقف لبنان من استحقاق “اليوروبوند”، وخصوصا الدفعة المستحقة يوم الاثنين المقبل في التاسع من الجاري، والبالغة نحو 1.2 مليار دولار.

في ظل تلاحق الأزمات استجدَّت قضية التشكيلات القضائية: التشكيلات أنجزها مجلس القضاء الأعلى ليل أمس بالإجماع، وحين تسرَّبت بعض الأسماء بدأت الإعتراضات…

هذه الإعتراضات سجَّلت وجهة نظرها، فيما مجلس القضاء الأعلى لم يرد عليها، فهل سيرد مجلس القضاء الأعلى على هذه الإعتراضات؟ أم يبقى على صمته؟

في سياق هذا الملف، كانت لافتة تغريدة وزيرة العدل التي كتبت فيها: ” لا لأي تدخل يصب في المحاصصة السياسية – الطائفية، واصر على الشمولية في تطبيق المعايير الموضوعية للكفاءة”. وأضافت: “هذا من واجبي الوطني وضمن صلاحياتي، اذ ان وزير العدل ليس مجرد ساعي بريد، خصوصاً في الظروف الحالية التي تستلزم تغييرا وصرامة”. (contentbeta.com)

 الجديد 

تم اليوم تشريع الهلع ليصدر بقانون صحي مع شهادة منشأ فنحن بموجب وزارة الصحة بلد انتشار وقد خرجنا من حالة الاحتواء واذا كان العالم قد دخل اليوم رقم مئة الف مصاب فإن حصة لبنان ارتفعت الى اثنتين وعشرين حالة بتسجيل ست حالات جديدة في الساعات الماضية وبالتوازي كان فقدان المناعة القضائية امام السياسيين يسجل اعلى نسبة من الاصابات سواء في القرار المالي حيال المصارف او بصدور التشكيلات القضائية التي يفترض خضوعها الى تدابير الحجر لتبيان خطورة التهاباتها السياسية. والسياسية تدخلت حتى في حالات الغضب كإعلان القاضية غادة عون مثلا انها ستضع استقالتها بتصرف رئيس الجمهورية فيما ان مرجعيتها هي مجلس القضاء الاعلى وليس الرئيس ميشال عون لكنها قررت العودة الى ” الاصول”.هي تشكيلات بالدفع السياسي وان سعى رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود الى فرض ما امكن من معايير الدرجات القضائية  والسمعة والانتاجية ومهما بلغت معايير عبود فإن ” المجوز” السياسي سيؤلف ويلحن التشكيلات لكون القضاة قد جاؤوا اصولا من فروع التعيينات السياسية .. ولكل مقال مقام وزعيم ومرجعية. وهذه المرجيعات تحكمت في القرار المالي الشهير يوم امس .. فالسياسة اتخذت قرارا والسياسية تراجعت عنه واستخدمت القضاء آداة تنفيذ  وسرعان ما نفض الرئيسان ميشال عون ونبيه بري التهمة عنهما فقال رئيس الجمهورية أن لا دور  له في الإجراء الذي اتّخذه المدعي العام المالي وان الرئيس يسهر على احترام القوانين ومنع أي خلل في  تطبيقها من دون أن يكون له أي موقف تجاه هذا الفريق أو ذاك اما رئيسُ مجلس النواب نبيه بري  فقد نفى  صِحةَ إدعاءاتِ البعض بأنه يَقِفُ شخصيّاً خلفَ قرارِ ابراهيم. وقال فليكن معلوماً أنني منذ ان تولّيت في الماضي وزارةَ العدل وحتى الآنلا أتدخلُ في عملِ القضاء ومنذ ذلك التاريخ .. لم يسجل بري سابقة في التعيينات القضائية .. لم يسم قاضيا واحدا .. لم تكن له حصة من ميزان العدل على مر الاعوام الاربعين .. ومن انتفض آنذاك على ” زويّك وحويّك ” كان في العدلية مثالا للحياد ..حتى انه قال يوما ” ضعيف من يلجأ الى القضاء “.

وكذلك لم تسجل لبري اية مآثر او علامات جرمية في التدخل ,, فهو لم  يعرف  يوما مسجونا اسمه هنيبغل القذافي ولم يأمر قضاته بالاستمرار في حجزه .. لم “يفرك ” إذن حسن يعقوب ويبقيه سجينا .. ولم يبقِ على محمد عبيد بتصرف رئيس الحكومة اكثر من خمسة وعشرين عاما ولا يزال يخصعه للحجر المنزلي علما انه حاصل على شهادة عودة من شورى الدولة.

وحتى لا نذهب بعيدا فإن قناة الجديد وحدَها اختبرت حيادية الرئيس نبيه بري في القضاء حيث اثبتت التحقيقات براءة كل من اعتدى على القناة او بالحد الادني فقد اتضح ان كل الاعتداءات كانت مجرد تهيئات من الحرق الى الرصاص فزمرة الجمارك العصية على التوقيف. وبدافع البراءة لبري .. والنأي بالنفس لميشال عون والحرتقة عن بعد لسعد الحريري تدار البلاد بهلع تام .. ويخشى على هذه الادارة من مهوار آخر لاسيما عشية السبت الكبير الذي ستتخذ فيه حكومة حسان دياب قرارها المالي. غدا سبت اليوروبوند  والذي يُنصح ان يبقى محييدا عن الآراء القضائية والسياسية على حد سواء لأن نصائح الامس هدمت هيكل الغد. وكفى اللبنانيين قرارات ” غبية ” إذا احسنا الظن .. و” مسرطنة ” إذا ما اتبعنا سوء النوايا. واتركونا ” بهلع ” واحد .

 OTV  

السبت 7 آذار 2020 يوم تاريخي…

ليس فقط لأنَّ مجلس الوزراء سيجتمع بعد اجتماع اقتصادي ومالي في قصر بعبدا لاتخاذ القرار في شأن اليوروبوندز، بل لأنه سيطلق صافرة الانطلاق لإعادة النظر جدياً بالواقع الاقتصادي والمالي السيء برمَّته، لوضعه على السكة الصحيحة مرَّة أولى وأخيرة، على ما يأمل اللبنانيون.

ساعات قليلة ونعرف القرار، ولا داعي لاستباق الجلسة بمزيد من التحليلات أو التكهنات، لأن المطلوب في هذه المرحلة أعلى قدر من الوحدة الوطنية حتى يبدأ تجاوز البلاد للمحنة، التي أوصلتها إليها سنوات ثلاثون من سوء الادارة السياسية والاقتصادية والمالية، حتى لا نقول أكثر.

وفي الموازاة، شكل تجميد قرار القاضي علي ابراهيم في حق المصارف، إلى جانب ملف التشكيلات القضائية، مادتين دسمتين للمواقف السياسية اليوم، في وقت يتركز اهتمام اللبنانيين قبل كل شيء على الموضوع الصحي، خصوصاً أن وزير الصحة أعلن اليوم أننا انتقلنا من مرحلة احتواء فيروس كورونا إلى مرحلة انتشاره.

وعشية الجلسة المفصلية لمجلس الوزراء، خص السفير الفرنسي في لبنان الـ OTV بحديث خاص، فنَّد فيه موقف بلاده من التطورات اللبنانية، مشيراً في سياقه إلى أن حكومة الرئيس حسان دياب هي حكومة الفرصة الأخيرة، ومؤكداً أن باريس قررت العمل معها، إذ لديها مهمة معقدة، والمطلوب أن تأخذ قرارات حازمة لمعالجة أزمة الدين.