أين البند الثامن؟
خليل الخوري
لم يشعر اللبنانيون، في الأسابيع الثلاثة الماضية، بأي فرق يذكر في سعر صفيحة البنزين بالرغم من تراجع سعر النفط، بهبوط مدوٍ، قارب الــ 5% في المئة… أما السعر عندنا فكاد أن يراوح مكانه كما لو أن سعر البرميل لم يمل عن السبعين دولاراً إلاّ بسنتات معدودة؟!
كيف حصل ذلك؟ من المسؤول عنه؟ وهل إن الانشغال بوافدة كورونا هو الذي أثر في تفويت فرصة شبه استقرار سعر النفط؟ علماً أنه في حال ارتفاع السعر في الأسواق العالمية سرعان ما يرتفع سعر صفيحة البنزين عندنا مهما كان الوضع الداخلي مثقلاً بالهموم والمشاكل والأزمات والحراك…
إنها، في أي حال، ضريبة جديدة يسدّدها المواطن من اللحم الحيّ وهو الذي لم يعد يملك ما يسدّ به تكاليف الحياة، وما أكثرها، في وقت يلهث، عبثاً، وراء وديعته في المصارف، فيعود خائباً.
وفي هذا السياق كان لافتاً جداً ما اتخذ من قرارات مهمة في اجتماع مدّعي عام التمييز وجمعية المصارف في ما صدر عنه من بنود سبعة جاءت كلها على قدر من الأهمية التي لا شك فيها… ولكنها في تقديرنا جاءت ناقصة »البند الثامن« الذي هو موازٍ في الأهمية إن لم يكن أكثرها!
أما البند الذي لم يتطرق إليه المجتمعون في مكتب الرئيس غسان عويدات فهو ما يتعلق بالودائع بالدولار.
وكان لافتاً استثناء هذا الموضوع من القرارات مع تقديرنا أنه لم يكن غائباً عن البحث…
بل نذهب أبعد فنقول إنه ربّـما يكون موضوع لقاء آخر فيستأثر وحده بجدول الأعمال. أو هذا ما نأمله صادقين.
الى ذلك كان لافتاً جداً أنه لليوم الرابع على التوالي لم يتقيّد الصرافون بالسعر الذي حدده المصرف المركزي للعملة الخضراء إزاء عملتنا الوطنية. ولم يكتف هؤلاء فقط بعدم التقيد بالسعر إنما حجب معظمهم الدولار عن طالبيه.
فهل هذا معقول؟! صحيح أننا في نظام اقتصادي – مالي حرّ. ولكن الصحيح أننا في وضع غير طبيعي. وهذا الوضع لا يجوز أن يدفع المواطن العادي، المغلوب على أمره، الفدية من أجله، علماً أنه ليس لهذا المواطن ناقة أو جمل في كل ما جرى. هو فقط يتلقى النتائج (وهي من أسف بالغة السلبية) ويتحمل التداعيات ويدفع من هنائه وأمنه الاقتصادي والصحّي.
