إلى الفراغ دُرْ

خليل الخوري 

لن يتغير شيء بعد كلام الرئيس ميشال عون، ليس لأن كلامه لم يتناول القضايا المهمة، بل بالغة الأهمية أيضاً، وإنما لأن المواقف مجمّدة عند أصحابها الذين يحددونها سلفاً… فمَن هم مع يؤيدون حتى من دون الاطلاع على المضمون، ومَن هم ضدّ لا ينتظرون المضمون ليشهروا معارضتهم.

المؤيدون يقولون إن الرجل أثقل عليه التحالف مع حزب الله، وما قاله ليس خروجاً على هذا التحالف إنما محاولة للتصويب، وإيصال رسالة عتب إلى الحزب لأنه يؤثِر العلاقة الوطيدة مع الرئيس نبيه بري على العلاقة المتقلبة مع الرئيس ميشال عون والتيار البرتقالي.

والمعارضون، وما أكثرهم، يقولون «لو بدّها تشتي، غيّمت»… فما لم يتحقق طوال خمس سنوات لا يُنتَظر أن يتحقق في الأشهر العشرة المتبقية من عمر العهد…

وأياً كانت المواقف المعلَنة والمستترة أيضاً، فإن المطلوب الانتباه إلى الاستحقاق الانتخابي الذي تقرّر إجراؤه في الخامس عشر من شهر أيار المقبل…

ولفتني، في هذا السياق، إصرار صديقي الديبلوماسي الأوروبي الغربي الذي اتصل بي، أمس، مكرّراً ما كنت قد نشرته، هنا، نقلاً عنه، مؤكِّداً عليه قائلاً إن الانتخابات النيابية اللبنانية لن تُجرى في العام 2022 المقبل، وإنها ستُجرى في العام الذي يليه، إذا أُجريت (؟!.).

وفي تقدير الديبلوماسي الأوروبي الغربي أن الأطراف المسيحية (والصحيح القيادات) لن تتوصّل إلى موقف يجمع اثنتين منها، وليس ثلاثاً، من أصل الأربع، على مرشح منها، وربما على سواه… ولكن قد تلتقي قيادتان أو ثلاث سلباً. بمعنى أنه يمكن أن يلتقي جبران باسيل وسليمان فرنجية ضد وصول سمير جعجع. ويلتقي باسيل وجعجع ضد فرنجية، ويلتقي فرنجية وجعجع ضد باسيل، ويلتقي الثلاثة ضد سامي الجميّل، ويلتقون جميعهم ضد وصول قائد الجيش العماد جوزاف عون إلى القصر الرئاسي…

وفي تقدير الديبلوماسي إياه أن الفراغ سيكون في القصر والسراي الكبير وأيضاً في ساحة العبد كذلك؟!.