شرارات
خليل الخوري
لا يحتاج المراقب إلى المزيد من البحث والتدقيق ليدرك أنه كلما تقلّصت المسافة الزمنية التي تفصلنا عن الانتخابات النيابية العامة المقبلة، تجمعت في الأفق اللبناني غيوم داكنة يبدو أنها مرشّحة إلى الازدياد فالتضخم باستمرار.
والسؤال مزدوَج: هل هي مصادفة زمنية؟ وهل هي هادفة إلى تطيير الانتخابات أو أقله الى تأجيلها؟
في تقديرنا أنه من الصعب الجزم، اليوم، بجواب حاسم. إلا أن هذا الوضع يدعو إلى القلق الجدي.
بداية يجب الإقرار بأن الدولة تعمل جدياً على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في يوم الأحد الواقع فيه الخامس عشر من شهر نوار المقبل… والأسباب عديدة، أبرزها الالتزام أمام الجهات الدولية، من عواصم فاعلة، ولا سيما أمام قداسة البابا فرنسيس الأول خصوصاً أنه حرص على توقيت زيارته إلى لبنان بعد أقل من شهر على موعد الاستحقاق… ومن يعرف، ولو لماماً، بالفاتيكان، يدرك بداهةً أن هكذا توقيتاً لا يتم عشوائياً. أضف إلى ذلك أن مراجع الكرسي الرسولي أبلغت إلى المسؤولين اللبنانيين «رغبةً صارمة» في أن تُجرى العملية الانتخابية من دون أي تأخير عن ساعة الصفر المقررة.
ولا بد، في هذا السياق، من ملاحظة صارخة وهي أن الصالونات التي تجمع مسؤولين كباراً لا يغيب عنها السؤال الذي بات مزمناً: «هل ستُجرى»… وأما التخوف (الحقيقي أو المفتَعَل) من تطوّر أمني يوصَف بأنه «كبير» فلا يزال سيدَ المخاوف مربوطاً بالكلام على التأجيل. ويُخشى ان يكون بعض التطورات الأمنية في غير منطقة نذيرَ شؤم.
وثمة ملاحظة يُفْتَرض أخذها في الاعتبار مع ضرورة معالجتها سريعاً، إذا اتسعت الأيام القليلة الفاصلة عن الاستحقاق لأي معالجة، وهي المسألة اللوجيستية التي من شأنها أن تعرقل العملية الانتخابية. وهذه «شغلة» جدّية أكثر مما يظنون.
