المرحلة الأهم
خليل الخوري
الذين تساءلوا عن مصير الثورة بعدما تقرر وقف حركة قطع الطرق، جاءهم الجواب أمس. المتسائلون كانوا من داخل الثورة ومن خارجها على حد سواء، وأيضاً من الكثرة الحريصة عليها والمؤيدة لها، ومن الذين ينتقدونها وكانوا يتمنون لها أن تُوأد في المهد.
والجواب شكّل نقلة نوعية. فقد تبين للثوار أنّ ما يرفعونه من شعار يبقى حبراً على ورق إن لم يقترن بخطوات عملية. (https://www.newslive.com/) فالكلام على الفساد ما زال مطروحاً منذ عقود حتى بات شهيراً جداً القول: «هناك فساد وليس هناك فاسدون».
هذه المرة بدأت مسيرات المنتفضين «تداهم» المقار الرسمية والمواقع المشبوهة بالثراء غير المشروع وأيضاً الكثير من المتهمين باختلاس المال العام. ويحدث هذا بالتوازي مع تحرك القضاء، إذ باشر المدّعي العام المالي الرئيس علي إبراهيم استدعاء شخصيات إدارية وسياسية حالية وسابقة تدور حولها علامات استفهام.
إن الناس ترحّب بهكذا خطوات. فالأرقام المذهلة التي تداولتها أمهات الصحف الرصينة في العالم عن ثروات البعض كافية لتنير الغضب والثورة.
ولكن…
ولكن هذا كله معروف. إنما الحرص على نقاء الثورة وعلى عدالة القضاء قدر الحرص على حقوق اللبنانيين في استعادة أموالهم المنهوبة… يقتضي إبداء الملاحظات الآتية:
أولاً – الثوار هم أصحاب قضية محقة ولكنهم ليسوا قضاة «جالسين» على قوس المحكمة. لذلك يفترض فيهم عدم استباق التحقيقات والأحكام. على أن يبقوا، عبر محامين وقانونيين، على اطلاع ومتابعة حثيثة لكل قضية من القضايا دفعاً لأي إهمال أو تردد.
ثانياً – نحن لسنا في نظام عرفي. إذ عندنا (من حيث المبدأ والقانون) أنظمة تحدد آلية المثول أمام القضاء وفتح الملفات ومتابعتها… لذلك المطلوب (تكراراً من أجل نقاء الثورة ونزاهة القضاء أيضاً) عدم الخروج على القانون.
ثالثاً – لا يجوز في أي حال من الأحوال، تغليب الأهواء والأحقاد والضغائن والمصالح الذاتية على مبدأ العدالة. علماً، ومن نافل القول، إن المتهم بريء حتى «تثبت» ادانته. مع التشديد على كلمة «تثبت».
رابعاً – إن الثورة مرشحة لأن تكون ممثلة في الحكومة العتيدة بوزيرين على الأقل وبأربعة وزراء ربما. وعندئذٍ ستُلقى على عاتقها مسؤوليات جسام. وهذا سيكون امتحاناً عسيراً لها.
خامساً – من أولى واجبات الثورة، عندما تصبح في الحكم أن تعد مشاريع قوانين بــ«ثورة» من نوع آخر هي ثورة تحديث القوانين… مع التأكيد على أن مكافحة الفساد عندنا ليست مسألة نقص في القوانين إنما سوء أو إهمال تطبيقها.
